نطاق السياسة
توضح هذه السياسة كيف تجمع «مسارات للتوظيف» البيانات الشخصية وتستخدمها وتحميها عند زيارة الموقع، أو تسجيل ملف مهني، أو طلب خدمة توظيف، أو التواصل معنا داخل سلطنة عُمان.
نلتزم بالمبادئ والحقوق الواردة في قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2022 ولائحته التنفيذية، ضمن الحدود المنطبقة على نشاطنا.
البيانات التي نجمعها
نجمع من الباحث عن عمل الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، الجنسية، والمحافظة. ولأصحاب الأعمال قد نجمع بيانات ممثل المنشأة والاحتياج الوظيفي.
نجمع كذلك بيانات تقنية أساسية لازمة لأمن الموقع وتشغيله، مثل وقت الطلب ونوع المتصفح، دون بيعها لأطراف إعلانية.
أغراض استخدام البيانات
- إنشاء ملف المرشح ومطابقته مع فرص مناسبة.
- التواصل بشأن المقابلات والفرص والخدمات المطلوبة.
- التحقق من المعلومات المهنية والمراجع بعد إشعار المرشح.
- تحسين جودة خدمات الاستقطاب وأمن الموقع.
- الامتثال للمتطلبات النظامية المعمول بها في سلطنة عُمان.
الأساس والموافقة
نعالج البيانات التي يقدمها المستخدم بموافقته الصريحة ولأغراض التوظيف المحددة. يمكن سحب الموافقة في أي وقت، مع بقاء المعالجة السابقة صحيحة. ولن نستخدم بيانات الاتصال لأغراض تسويقية إلا بعد موافقة منفصلة عند الحاجة.
مشاركة البيانات
لا نبيع بياناتك. قد نشارك الملف المهني بالقدر اللازم مع صاحب عمل محتمل بعد مراعاة ملاءمة الفرصة، أو مع مزودي خدمة ملتزمين بالسرية، أو عندما يوجب القانون ذلك.
لا ننشر بيانات المرشحين علنًا، ونتخذ إجراءات مناسبة عند نقل البيانات أو معالجتها خارج سلطنة عُمان وفق المتطلبات النظامية.
مدة الاحتفاظ والحماية
نحتفظ بالملف المهني ما دام مطلوبًا لأغراض التوظيف أو حتى طلب حذفه، مع مراجعة دورية للبيانات غير النشطة. نستخدم ضوابط وصول وحماية تقنية وتنظيمية معقولة، لكن لا يمكن ضمان أمن أي نقل إلكتروني بصورة مطلقة.
حقوقك
يمكنك طلب الاطلاع على بياناتك، والحصول على نسخة منها، وتصحيحها أو تحديثها أو نقلها أو محوها، وكذلك سحب الموافقة أو الاعتراض على معالجة غير متوافقة مع الغرض المعلن، وفق القانون.
أرسل طلبك إلى d@masaratjob.com مع معلومات تكفي للتحقق من الهوية. كما يحق لك تقديم شكوى إلى الجهة المختصة في سلطنة عُمان.
ملفات الارتباط والتحديثات
قد نستخدم ملفات ارتباط ضرورية لتشغيل الموقع وقياس أدائه. إذا أضفنا أدوات تحليل غير ضرورية فسنطلب الموافقة حيث يلزم. قد نحدّث هذه السياسة وسننشر النسخة الجديدة وتاريخ سريانها على هذه الصفحة.