قبول الشروط
باستخدام موقع «مسارات للتوظيف» أو إرسال طلب توظيف أو ملف مهني، فإنك تقر بقراءة هذه الشروط والموافقة عليها. إذا كنت تستخدم الموقع نيابة عن منشأة، فأنت تؤكد صلاحيتك لتمثيلها.
طبيعة الخدمة
مسارات جهة وسيطة تقدم خدمات البحث والاستقطاب والمطابقة بين أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل في سلطنة عُمان. لا يمثل نشر فرصة أو تسجيل ملف تعهدًا بالحصول على مقابلة أو عرض عمل.
قرار التوظيف والعقد النهائي والعلاقة العمالية مسؤولية صاحب العمل والمرشح، وتخضع للأنظمة السارية، ومنها قانون العمل العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023.
التزامات الباحث عن عمل
- تقديم بيانات صحيحة وحديثة وغير مضللة.
- امتلاك الحق في مشاركة المستندات والمعلومات المهنية المقدمة.
- إبلاغنا بأي تغيير جوهري في حالة التوظيف أو بيانات التواصل.
- عدم إساءة استخدام الموقع أو انتحال هوية شخص آخر.
التزامات أصحاب الأعمال
- تقديم وصف وظيفي ومتطلبات مشروعة وواضحة.
- الالتزام بقانون العمل والقرارات المنظمة للتوظيف والتعمين وعدم التمييز غير المشروع.
- استخدام بيانات المرشحين حصريًا لغرض التقييم والتوظيف وحمايتها من الوصول غير المصرح.
- عدم التواصل بعروض احتيالية أو طلب رسوم من المرشحين.
الرسوم والاحتيال
تسجيل الباحثين عن عمل والترشح عبر مسارات مجاني. لا تطلب مسارات من المرشح دفع رسوم مقابل التسجيل أو ضمان وظيفة. يجب الإبلاغ فورًا عن أي شخص ينتحل اسمنا أو يطلب تحويلًا ماليًا.
تخضع خدمات أصحاب الأعمال للعروض والاتفاقيات التجارية المستقلة الموقعة معهم.
الملكية والاستخدام المقبول
المحتوى والهوية والتصميم والمواد المنشورة مملوكة لمسارات أو مستخدمة بترخيص. لا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو محاولة تعطيل الموقع أو استخراج قواعد البيانات أو استخدام الخدمة في أغراض غير مشروعة.
حدود المسؤولية
نبذل عناية مهنية في التحقق والمطابقة، لكن لا نضمن دقة كل معلومة مقدمة من طرف ثالث أو استمرار توفر أي فرصة. وفي الحدود التي يسمح بها القانون، لا نتحمل خسائر غير مباشرة ناتجة عن قرارات التوظيف أو العلاقات اللاحقة بين الأطراف.
التعليق والإنهاء
يجوز لنا رفض أو تعليق أي تسجيل أو استخدام يتضمن معلومات مضللة أو احتيالًا أو انتهاكًا لهذه الشروط أو للقانون. ويمكن للمستخدم طلب إغلاق ملفه والتوقف عن استخدام الخدمة في أي وقت.
القانون والاختصاص
تخضع هذه الشروط لقوانين سلطنة عُمان، وتسعى الأطراف أولًا إلى حل أي خلاف وديًا. وعند تعذر ذلك، تختص المحاكم العُمانية بالنزاع وفق قواعد الاختصاص المعمول بها.